تحدد السياسة السياق وطريقة العمل اللازمة لتوضيح وتحديد الخطوات الحالية والمستقبلية لتقديم الخدمات الإلكترونية، كما تتضمن عدد من المبادئ  والمعايير والإجراءات التي تنظم وتسهل تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً، بحيث يكون هذا الشكل الإلكتروني لتقديم الخدمات هو الوسيلة المفضلة للاستفادة من الخدمات الحكومية ورافد لتقديم الخدمات الحكومية على الشكل التقليدي، كما ترمي السياسة لزيادة الابتكار وتحسين التوافق التشغيلي والتكامل الداخلي بين الخدمات العامة، بالإضافة إلى تقليل مستوى التعقيد فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات والاستفادة منها.

للإطلاع على المسودة وتحميلها