أقامت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالتعاون مع شركة البريد للإتصالات وتقنية المعلومات القابضة احتفالا اليوم الثلاثاء بمناسبة توقيع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية 2023 - 2027.

وتقدم حضور الحفل الذي أقيم بفندق المهاري، السيد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، مهندس عبد الحميد الدبيبة، والسيد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، والسيد وزير المالية، د خالد المبروك، والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، والسيد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، مهندس عبد الباسط الباعور، والسيد رئيس الشركة القابضة، مهندس، محمد بن عياد، ووكلاء بعض الوزارات، وجمع غفير من المسؤولين والنخب ورجال الأعمال والمعنيين والمهتمين بقطاع الاتصالات.

وفي مستهل الحفل، وخلال كلمة بالمناسبة، أثنى السيد رئيس الحكومة على جهود هيئة الاتصالات في إنهاء العمل على الاستراتيجية، واعتبر إطلاقها "حدث رئيسي سيضع حجر الأساس لمشروعات فعالة ستسهم بدورها في تطوير واقع الإتصالات و المعلوماتية في ليبيا".

وعبر رئيس الحكومة عن امتنانه للمجهودات الكبيرة التي بذلتها العناصر الوطنية في الهيئة، سواء في إطلاق الاستراتيجية، أو في التزامهم بتقديم خدمات الاتصالات والانترنت والحلول التقنية لكافة القطاعات خلال سنوات الانقسام والحرب. معلقا بالقول: "نأمل أن تقتدي القطاعات الأخرى بهذا العمل".

من جانبه، ثمن السيد رئيس هيئة الاتصالات عاليا دور رئيس الحكومة في إعادة الحياة لقطاع الاتصالات من خلال تطوير البيئة والأطر القانونية.

وخلال كلمته بالمناسبة، أشار رئيس الهيئة إلى أن "تحديات التحولات الرقمية العالمية والدور الحيوي للاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي ما دفع الهيئة لتطوير آليات العمل وفق رؤية جديدة تتوافق مع التطورات الحديثة وتحقق التنمية.

واستعرض رئيس الهيئة بعض الإنجازات المحققة مؤخرا، وفي مقدمتها: اعتماد لوائح تنفيذية في قانون الاتصالات، وإعداد مسودة لقانون جديد، إضافة لتسوية كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالهيئة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وضمن الحفل، جرت مراسم التوقيع الإلكتروني على الاستراتيجية من قبل رئيس الحكومة ورئيس هيئة الاتصالات. وعقب ذلك نظمت ورشة عمل قام من خلالها رؤساء الإدارات في الهيئة بتوضيح بنود ومزايا استراتيجية الاتصالات، وتكفلوا بالإجابة عن كافة التساؤلات التي طرحها الحضور بالخصوص.

ويأتي توقيع الاستراتيجية ضمن رؤية هيئة الاتصالات الرامية لخلق قطاع رقمي مستدام وآمن لمجتمع معرفي متصل كفيل بتحويل ليبيا إلى مركز عبور دولي عبر أفريقيا، وكذلك دمج المعلوماتية بشكل كامل في جميع قطاعات الدولة من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

وتهدف هيئة الاتصالات من خلال هذه الاستراتيجية إلى توفير اتصالات للجميع وبأسعار عادلة، وخلق بيئة تمكينية للاتصـالات والمعلـوماتية، فضلا عن استخدام الاتصالات والمعلوماتية لأجل الحوكمة الرشيدة، وضمان أمن البنية التحتية وسلامة سرية البيانات المستخدمة، بالإضافة لتحسين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتطوير المهارات وتعزيز محو الأمية الرقمية، وتوفير الخدمات البريدية الشمولية بجودة وأسعار مناسبة.

وترتكز الهيئة في سبيل تحقيق ذلك على: الإدارة المتينة، ووضع الاتصالات والمعلوماتية في صميم البرنامج الاقتصادي، وكذلك تمكين الجميع من النفاذ للمعلومات، والاستثمار في القدرات البشرية العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة لتعزيز الاستدامة، وإجراء قياس دقيق يضمن سلامة بيانات القطاع، وتحديث الإحصائيات ونشرها، وبناء وضمان أنظمة سليمة ومأمونة.

للتحميل والإطلاع